أخبار وطنية بداية من اليوم: ليبيا تقرر السماح للتونسيين باستئناف النشاط التجاري معها
أفاد مصدر ليبي مسؤول بمعبر رأس جدير من الجانب الليبي أن الأطراف الليبية قررت السماح للتونسيين باستئناف نشاطهم التجاري مع ليبيا بداية من يوم غد الخميس بعد مباحثات واجتماعات تشاورية لمجلس بلدية زوارة الا أنها ستواصل العمل بفرض ضريبة العبور على التونسيين المقدرة بستين جنيها إلى حين إلغاء تونس إتاوة العبور.
وذكر هذا المصدر أن المبادرة تندرج في إطار تعزيز التعاون القائم بين تونس وليبيا وتوحيد الجهود في اتجاه دعم التواصل الدائم وحفاظا على علاقات القربى والمصاهرة التي تربط البلدين الشقيقين.
وبحسب ما جاء في بيان صادر عن اجتماع عقد في معبر رأس جدير الليبي وكان من المفترض أن يكون تونسيا ليبيا ولكن تأخر الوفد التونسي الذي يضم نائبين عن الجهة في مجلس نواب الشعب جعله ليبيا فقط فان قرار عودة النشاط التجاري من ليبيا إلى تونس جاء أيضا بعد تأثر مواطني المناطق الحدودية بالبلدين سلبيا جراء الإجراءات المتخذة عبر المنافذ الحدودية في البلدين.
وجاء في البيان الذي تحصلت وات على نسخة منه أن العلاقات التي تربط تونس وليبيا تتطلب تسهيل حركة العبور وتدفق السلع عبر المنفذ الحدودي.
ويأتي هذا القرار باستئناف النشاط التجاري بعد توقفه منذ مدة وخاصة منع التجار التونسيين من التزود بالسلع من ليبيا بمقتضى إجراءات اتخذتها الأطراف الليبية بالمعبر وبسبب أشغال تنظيمية به وهو ما أثار تذمر عديد التجار ببن قردان وحالة من الاضطرابات والتحركات الاحتجاجية بالمنطقة انتهت باعتصام مفتوح بالقرب من معبر رأس جدير ومنع العبور منه نحو تونس دون استثناء الحالات الاستعجالية.
وكان هذا الاعتصام تتويجا لحراك شعبي اتخذ عدة أشكال منها السلمية من وقفات احتجاجية وإضراب عام إلى مناوشات حادة بين المحتجين والوحدات الأمنية لتتكون خلية أزمة بهدف تاطير الحراك والبحث عن السبل الكفيلة بمعالجة الأوضاع.
ورفع المحتجون مطالب تهم أساسا استئناف النشاط التجاري بمعبر رأس جدير وإلغاء إتاوة العبور على الليبيين باعتبارها سبب كل إجراء تتخذه الجهات الليبية تجاه التونسيين وفق رأيهم إلى جانب مطالب تنموية على غرار تفعيل مشاريع معطلة وإحداث مواطن شغل بالمنطقة تكون بدائل عن المعبر.
ولم تتوصل زيارة وفد حكومي إلى بن قردان إلى امتصاص غضب أبناء المنطقة أو التهدئة إذ تمسك المحتجون بإيجاد حلول عاجلة وفورية وفى مقدمتها إلغاء إتاوة العبور التي تتطلب إجراء قانونيا.
